رییس اسپانیایی جدید اتحادیه اروپا در صدد است اینترنت پرسرعت را در محدوده الزامات خدمات عمومی قرار داده و دسترسی عمومی به آن را برای اعضای عضو اجباری نماید. این حرکت به هدف بهبود دسترسی وب در مناطق روستایی انجام شده ولی موجب بروز دغدغه‌هایی برای بخش صنعت مخابرات شده است.

وایمکس نیوز - طبق برآوردهای کمیسیون اروپا، تنها 70 درصد جمعیت مناطق حومه‌ای اتحادیه اروپا می‌توانند برای دسترسی به اینترنت پرسرعت بر زیرساخت‌های موجود تکیه کنند.
با ارایه خدمات جدید بر روی وب، این موقعیت، موجب بروز اختلاف اقتصادی و اجتماعی جدیدی بین شهروندان اتحادیه اروپا خواهد شد.
اسپانیا که در نیمه اول سال 2010 ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر‌عهده دارد، در صدد است جهت برخورد با این شکاف دیجیتالی، کشورهای عضو را به ارایه پوشش ملی اینترنت پرسرعت ملزم سازد. بلژیک و مجارستان که پس از اسپانیا ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده خواهند گرفت نیز در این برنامه‌ها مشارکت دارند به نحوی که هر سه کشور برنامه مشترکی را دنبال می‌کنند.
ابزار پیشنهادی برای دستیابی به این هدف این است که اینترنت پرسرعت نیز تحت پوشش خدمات عمومی قرار گیرد. پیش نویس برنامه مصوب شورای اتحادیه اروپا برای 18 ماه آینده بیان می‌کند: رؤسای دوره‌ای در رابطه با گسترش خدمات عمومی در ارتباطات الکترونیکی و گنجاندن اینترنت پرسرعت در حوزه خدمات عمومی فعالیت خواهند کرد.

تامین بودجه اینترنت پرسرعت برای عموم
با این وجود، بخش صنعتی هنوز در مورد به کارگیری چنین ابزارهایی برای دستیابی به پوشش کامل اینترنت پرسرعت چندان مطمئن نیست.
طبق برآورد ETNO، مجمعی که نمایندگی اپراتورهای مخابراتی در اتحادیه اروپا را برعهده دارد، هزینه اجرای کامل تعهدات خدمات عمومی فعلی در برخی کشورهای اروپای شرقی تا 800 میلیون یورو خواهد بود.
نمایندگان بخش صنعت می‌خواهند بدانند بودجه گنجاندن اینترنت پرسرعت در خدمات عمومی از چه محلی تامین خواهد شد و چه کسی هزینه لازم برای اطمینان از اینکه دور افتاده‌ترین مناطق اروپا نیز تحت پوشش قرار گیرند را خواهد پرداخت.
دولت می‌تواند مستقیما هزینه لازم برای خدمت رسانی به همه شهروندان را به اپراتورها پرداخت کند ولی چنین اقدامی منجر به هزینه عمومی بالایی خواهد شد که به خصوص با توجه به جو اقتصادی موجود اجرای این طرح بعید به نظر می‌رسد.
راه دیگر این است که اپراتورها با هم شریک شده و در زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کنند ولی این روش نیز به دلیل مخالفت شدید صنعت و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا محتمل نیست.
روش دیگر این است که اینترنت پرسرعت را از طریق شبکه‌های موبایل که در حال حاضر تقریبا کل محدوده اتحادیه اروپا را تحت پوشش قرار داده است توسعه داد. در این حالت نیز باید ظرفیت شبکه‌های موبایل را برای مثال از طریق اختصاص فرکانس‌های رادیویی جدید به اپراتورهای موبایل به جای رزرو آن برای فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی تقویت کرد.
در هر صورت، صنعت مخابرات، الزام به توسعه خدمات عمومی در زمانی که بازبینی قوانین فعلی در اولویت قرار دارد را زیر سوال برده است.
قوانین فعلی، اپراتورهای مخابراتی بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند برای کاربران تلفن عمومی یا دفترچه راهنمای تلفن ارایه کنند. هر دوی این خدمات به دلیل گسترش تلفن‌های موبایل و در دسترس بودن شماره تلفن‌ها بر روی اینترنت تقریبا زائد محسوب می‌شوند.
به علاوه، در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، گنجاندن خطوط تلفن ثابت در خدمات عمومی منجر به پوشش جغرافیایی کامل نمی‌شود در حالی که اپراتورهای موبایل با وجود اینکه ملزم به ارایه خدمات عمومی نیستند، عملا به صورت وسیع در دسترس عموم قرار دارند.

منبع:‌ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات